وزير التضامن: الحل دون حكم قضائى يعطى حجة للغرب والجماعة بتعزيز ادعاءاتهم
على الرغم من الدعوات التى أطلقها عدد من الجمعيات الأهلية المطالبة بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر عضويتها من العمل الأهلى لمخالفتها القانون وتورطها فى العمل السياسى وتنفيذ مخطط إرهابى لإسقاط مؤسسات الدولة، فإن وزارة التضامن الاجتماعى تخشى الدخول فى معركة حاسمة بصدور قرار الحل نتيجة للضغوط الدولية أو تلويح الجماعة باللجوء إلى القضاء فى معركة تظهر وجود شبهات سياسية خلف حل الجمعية.
وزير التضامن الاجتماعى أحمد حسن البرعى أعلن، فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه لن يقدم على حل جمعية الإخوان المسلمين المودعة أوراقها بالوزارة إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن حل الجمعية دون حكم قضائى يعطى حجة للغرب لتعزيز ادعاءاته بأننا نريد تصفية الإخوان سياسيا، ومؤكدا أن معركة القوى الثورية مع الإخوان كانت معركة قانونية لمخالفتهم القانون، بدءًا من إصدار الإعلان الدستورى ومرورا بتعيين نائب عام بطريق غير شرعى، ولذا فإن الحكومة الحالية هى حكومة إنفاذ القانون ولا تعمد إلى إقصاء الإخوان سياسيا، بل تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة عز الدين فرغل، قال «تحقيقات النيابة فى الدرجة القضائية الأولى لها وجهت اتهامات ضد جمعية الإخوان المسلمين بوجود أسلحة وذخائر استخدمت فى القتل»، مشيرا إلى أن الاتحاد طالب الوزير البرعى بانتظار انتهاء النيابة من التحقيقات حتى يتمكن الاتحاد من أخذ قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق