نيويورك تايمز: إدارة أوباما تتخذ خطوات لتعليق المساعدات الاقتصادية لمصر، مع بقاء المساعدات العسكرية
الجريدة- قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن إدارة أوباما اتخذت خطوات أولية لوقف المساعدات المالية للحكومة المصرية يوم الاحد، وعدم المساس بالمساعدات عسكرية اللتي تعد الجزء الأكبر من المعونة الأمريكية.
وأشارت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية قد وضعت علقت تمويل البرامج الاقتصادية التي تخص الحكومة المصرية بشكل مباشر، وأن مسؤولين في الادارة قد قالوا أن ذلك نتيجة القلق من أن الحكومة التي يقودها الجيش قد انتهكت قواعد الكونجرس اللذي يحظر المساعدات للدول اللتي حدث فيها انقلاب.
وأكدت الصحيفة أن الادارة الأمريكية لم تعلن أنإطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي يعد انقلابا. ولكن وزارة الخارجية تلتزام بشبكة معقدة من القيود التي تحكم المساعدات المالية الخارجية، و أن تلك القيود أشد من القيود التي تحكم المساعدات العسكرية اللتي لم يتم ايقافها.
وأوضحت الصحيفة إلى أن قرار قطع ما تبقى من المساعدات السنوية العسكرية المتاحة لمصر هذا العام واللتي تقدر بنحو 585 مليون دولار، تنتظر عودة أوباما من إجازته.
وتابعت الصحيفة أنه بالنسبة لمصر، فإن قيمة المساعدات العسكرية ربما تكون أقل أهمية من النظم المتطورة التي يمكن شراءها بالدعم الأميركي. و أن الولايات المتحدة تدرس بالفعل حاليا تأخير شحنة من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي ومعدات إصلاح للدبابات. وهو القرار الذي إن صدر سيتبع قرار آخر صدر بالفعل وهو تأخير تسليم أربعة طائرات من طراز F-16 وكذلك قرار الانسحاب من تدريبات عسكرية مشتركة كبرى الشهر المقبل مع الجيش المصري.
وأكدت الصحيفة أن الإدارة لم تصل الى قرار تعليق المساعدات العسكرية بشكل كامل، لأنها تعتبر بمثابة الأساس الذي تقوم عليه العلاقة الأميركية مع مصر لأكثر من ثلاثة عقود، وينظر إليها على أنها حاسمة لاستقرار المنطقة، و من أهم دعامات معاهدة السلام بين مصر واسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن حجم المساعدات العسكرية لمصر أكبر كثيرا من حجم المساعدات المدنية، حيث أن إجمالي المعونة الأمريكية لمصر يقدر ب 1.55 مليار دولار في ، مقسمة إلى 1ز3 مليار دولار كنساعدات عسكرية، و 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية يتم توجيهها لبرامج التدريب والمشاريع التي تديرها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول بالإدارة الأمريكية رفض الكشف عن هويته قوله "توقفنا عن إنفاق المال فى المجالات التى كانت ستمنع لو تم إقرار أن ما حدث كان انقلابا لأننا لا نريد أن ننتهك القانون".
وأوضحت الصحيفة نقلا عن المسؤول في الإدارة أن البرامج التدريبية في الولايات المتحدة للعاملين بالحكومة المصرية، والمعلمين و مديري المستشفيات ستكون من ضمن البرامج اللتي يتم تعليقها طبقا للقرار الأخير، وأن استئناف هذه البرامج من عدمه يعتمد على سير الأحداث في مصر.
وقالت ماري حرف، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن "كل المساعدات لمصر هي حاليا قيد المراجعة، و أنه عند هذه النقطة، لم يتم اتخاذ أي قرارات إضافية فيما يتعلق بتقديم المساعدة من عدمه".
وأشارات الصحيفة إلى أن المسؤولين في الادارة الأمريكية كانوا متشككين في ان وقف المساعدات العسكرية من شأنه أن يقنع الجنرالات بإعادة مصر مرة أخرى على طريق الديمقراطية. وهم يشعرون بالقلق أيضا من أن سحب الأموال من شأنه أن يترك الولايات المتحدة دون أي وسيلة ضغط.
وتابعت أن إن إسرائيل وعددا من الدول العربية ضغطت على الولايات المتحدة بعدم قطع المساعدات العسكرية، قائلين إن الجيش يظل أفضل أمل لمنع انزلاق مصر نحو الفوضى، والحاجة للاستقرار ينبغى أن تتفوق الآن على المخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
غير أن المسئولين الأمريكيين يقولون إن عدد القتلى الذين سقطوا فى الأيام الأخيرة وعدم وجود احتمالات لإنهاء العنف، جعل الإدارة الأمريكية تبدأ فى نقاش حول ما يمكن أن تتحمله قبل أن تقوم بإعادة تفكير جذرى فى علاقتها مع الجيش.
وأكدت الصحيفة على وجود ضغوط متصاعدة في واشنطن على الرئيس أوباما ليفعل المزيد بالنسبة للوضع في ، ولكن لا يزال المشرعون منقسمين بشأن قطع المساعدات بالكامل، حيث دعى لذلك صراحة بعض صقور الحزب الجمهوري ، في حين أن العديد من الجمهوريين والديمقراطيين لا تزال لديهم هواجس تجاه قطع المعونة. ونظرا لرفض العديد من المشرعين تعليق المساعدات العسكرية لمصر لأسباب أمنية، فإن إلغاء المساعدات الاقتصادية قد يكون أسهل طريقة بالنسبة لهم لتسجيل استيائهم مع الحكومة المصرية.
ونقلت الصحيفة عن جون ماكين، عضو الكونجرس الأمريكي، قوله "أن الإدارة الأمريكية فقدت مصداقيتها عندما لم تقطع المساعدات عن مصر بعد الانقلاب الواضح اللذي تم هناك، " و نقلت كذلك عن ليندسي جراهام، عضو الكونجرس -اللذي رافق ماكين في رحلته لمصر لمحاولة تهدئة الأمور- قوله في برنامج "وجه الأمة" على قناة CBS الأمريكية أن شخص ما يجب أن يقول للفريق عبد الفتاح السيسي بوضوح "أنت تسير في طريق تدمير مصر، سوف تؤدي إلى تدمير بلادك، سوف تتسبب في وجود اضطرابات لأجيال متتالية، تراجع أيها الجنرال قبل فوات الأوان".
وانتقلت الصحيفة إلى رأي الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور بوب كوركر من تينيسي، اللذي قال انه يتعين على الولايات المتحدة "إعادة تقييم" مساعداتها لإظهار عدم رضاها عن الوضع في مصر، ولكن دون أن تعرض الاحتياجات الأمنية الأمريكية مثل المرور عبر قناة السويس للخطر. و أشارت ألى أن العديد من الديمقراطيين قد أيدوا السيد كوركر في رأيه.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى ما قاله أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية اللذي أكد على أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر قد تغيرت بالفعل. واللذي أوضح انه عندما يسلم البنتاغون في النهاية الأربعة طائرات F-16، فإنه سيتم فرض رسوم على سلاح الجو المصري لتخزينها.
الجريدة
الجريدة- قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن إدارة أوباما اتخذت خطوات أولية لوقف المساعدات المالية للحكومة المصرية يوم الاحد، وعدم المساس بالمساعدات عسكرية اللتي تعد الجزء الأكبر من المعونة الأمريكية.
وأشارت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية قد وضعت علقت تمويل البرامج الاقتصادية التي تخص الحكومة المصرية بشكل مباشر، وأن مسؤولين في الادارة قد قالوا أن ذلك نتيجة القلق من أن الحكومة التي يقودها الجيش قد انتهكت قواعد الكونجرس اللذي يحظر المساعدات للدول اللتي حدث فيها انقلاب.
وأكدت الصحيفة أن الادارة الأمريكية لم تعلن أنإطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي يعد انقلابا. ولكن وزارة الخارجية تلتزام بشبكة معقدة من القيود التي تحكم المساعدات المالية الخارجية، و أن تلك القيود أشد من القيود التي تحكم المساعدات العسكرية اللتي لم يتم ايقافها.
وأوضحت الصحيفة إلى أن قرار قطع ما تبقى من المساعدات السنوية العسكرية المتاحة لمصر هذا العام واللتي تقدر بنحو 585 مليون دولار، تنتظر عودة أوباما من إجازته.
وتابعت الصحيفة أنه بالنسبة لمصر، فإن قيمة المساعدات العسكرية ربما تكون أقل أهمية من النظم المتطورة التي يمكن شراءها بالدعم الأميركي. و أن الولايات المتحدة تدرس بالفعل حاليا تأخير شحنة من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي ومعدات إصلاح للدبابات. وهو القرار الذي إن صدر سيتبع قرار آخر صدر بالفعل وهو تأخير تسليم أربعة طائرات من طراز F-16 وكذلك قرار الانسحاب من تدريبات عسكرية مشتركة كبرى الشهر المقبل مع الجيش المصري.
وأكدت الصحيفة أن الإدارة لم تصل الى قرار تعليق المساعدات العسكرية بشكل كامل، لأنها تعتبر بمثابة الأساس الذي تقوم عليه العلاقة الأميركية مع مصر لأكثر من ثلاثة عقود، وينظر إليها على أنها حاسمة لاستقرار المنطقة، و من أهم دعامات معاهدة السلام بين مصر واسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن حجم المساعدات العسكرية لمصر أكبر كثيرا من حجم المساعدات المدنية، حيث أن إجمالي المعونة الأمريكية لمصر يقدر ب 1.55 مليار دولار في ، مقسمة إلى 1ز3 مليار دولار كنساعدات عسكرية، و 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية يتم توجيهها لبرامج التدريب والمشاريع التي تديرها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول بالإدارة الأمريكية رفض الكشف عن هويته قوله "توقفنا عن إنفاق المال فى المجالات التى كانت ستمنع لو تم إقرار أن ما حدث كان انقلابا لأننا لا نريد أن ننتهك القانون".
وأوضحت الصحيفة نقلا عن المسؤول في الإدارة أن البرامج التدريبية في الولايات المتحدة للعاملين بالحكومة المصرية، والمعلمين و مديري المستشفيات ستكون من ضمن البرامج اللتي يتم تعليقها طبقا للقرار الأخير، وأن استئناف هذه البرامج من عدمه يعتمد على سير الأحداث في مصر.
وقالت ماري حرف، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن "كل المساعدات لمصر هي حاليا قيد المراجعة، و أنه عند هذه النقطة، لم يتم اتخاذ أي قرارات إضافية فيما يتعلق بتقديم المساعدة من عدمه".
وأشارات الصحيفة إلى أن المسؤولين في الادارة الأمريكية كانوا متشككين في ان وقف المساعدات العسكرية من شأنه أن يقنع الجنرالات بإعادة مصر مرة أخرى على طريق الديمقراطية. وهم يشعرون بالقلق أيضا من أن سحب الأموال من شأنه أن يترك الولايات المتحدة دون أي وسيلة ضغط.
وتابعت أن إن إسرائيل وعددا من الدول العربية ضغطت على الولايات المتحدة بعدم قطع المساعدات العسكرية، قائلين إن الجيش يظل أفضل أمل لمنع انزلاق مصر نحو الفوضى، والحاجة للاستقرار ينبغى أن تتفوق الآن على المخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
غير أن المسئولين الأمريكيين يقولون إن عدد القتلى الذين سقطوا فى الأيام الأخيرة وعدم وجود احتمالات لإنهاء العنف، جعل الإدارة الأمريكية تبدأ فى نقاش حول ما يمكن أن تتحمله قبل أن تقوم بإعادة تفكير جذرى فى علاقتها مع الجيش.
وأكدت الصحيفة على وجود ضغوط متصاعدة في واشنطن على الرئيس أوباما ليفعل المزيد بالنسبة للوضع في ، ولكن لا يزال المشرعون منقسمين بشأن قطع المساعدات بالكامل، حيث دعى لذلك صراحة بعض صقور الحزب الجمهوري ، في حين أن العديد من الجمهوريين والديمقراطيين لا تزال لديهم هواجس تجاه قطع المعونة. ونظرا لرفض العديد من المشرعين تعليق المساعدات العسكرية لمصر لأسباب أمنية، فإن إلغاء المساعدات الاقتصادية قد يكون أسهل طريقة بالنسبة لهم لتسجيل استيائهم مع الحكومة المصرية.
ونقلت الصحيفة عن جون ماكين، عضو الكونجرس الأمريكي، قوله "أن الإدارة الأمريكية فقدت مصداقيتها عندما لم تقطع المساعدات عن مصر بعد الانقلاب الواضح اللذي تم هناك، " و نقلت كذلك عن ليندسي جراهام، عضو الكونجرس -اللذي رافق ماكين في رحلته لمصر لمحاولة تهدئة الأمور- قوله في برنامج "وجه الأمة" على قناة CBS الأمريكية أن شخص ما يجب أن يقول للفريق عبد الفتاح السيسي بوضوح "أنت تسير في طريق تدمير مصر، سوف تؤدي إلى تدمير بلادك، سوف تتسبب في وجود اضطرابات لأجيال متتالية، تراجع أيها الجنرال قبل فوات الأوان".
وانتقلت الصحيفة إلى رأي الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور بوب كوركر من تينيسي، اللذي قال انه يتعين على الولايات المتحدة "إعادة تقييم" مساعداتها لإظهار عدم رضاها عن الوضع في مصر، ولكن دون أن تعرض الاحتياجات الأمنية الأمريكية مثل المرور عبر قناة السويس للخطر. و أشارت ألى أن العديد من الديمقراطيين قد أيدوا السيد كوركر في رأيه.
الجريدة
0 التعليقات:
إرسال تعليق